تلخيص شرح: كتاب الزكاة، من متن: أخصر المختصرات، للشيخ: محمد باجابرحفظه الله

الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة.

وفي الشرع: حقٌ واجب في مالٍ مخصوص لطائفة مخصُوصة في وقتٍ مخصوص.

تجب الزكاة في خمسة أشياء
أولا: بهيمة الأنعام، والمراد بها: الإبل والبقر والغنم.

ثانيا: النقد، والمقصود به: الذهب والفضة.

ثالثا: عروض التجارة، أي:السلع المُعدّة للبيع والشراء للتجارة.

رابعا: الخارج من الأرض، كالحبوب والركاز والمعادن.

  خامسا: الثمار.

شروط وجوب الزكاة

الشرط الأول: الإسلام: فلا تجب في أموال الكافر الزكاة، الشرط الثاني: الحرية: فما عند مال العبد لسيّده.

الشرط الثالث: ملك النصاب، الشرط الرابع: استقرار الملك، أي: تمام الملك، فإن حصل الملك ولم يكن مستقرا فلا تجب الزكاة، فتجب الزكاة إن استقر الملك، مثاله: يكون ملك السلعة غير مستقرا في زمن الخيار، وكذا سلامة من دين ينقص النصاب.

الشرط الخامس: مضي الحول: أي السنة الكاملة فإن لم تمضِ السنة فلا تجب عليه.

 ويستثنى من ذلك: الأموال التي يجب فيها العُشر، فلا يجبُ فيها مضي الحول كالركاز والعسل والمعادن.
ويُستثنى: نتاج السائمة وهيَ: التي ترعى من الإبل والبقر والغنم، والنتاج: ما ولِد منها، فحول هذا النتاج حول أصله.
ويستثنى من ذلك: ربح التجارة، فتجبُ فيها الزكاة ولو لم تمضِ عليها سنة فحولها حول أصلها.

وإن نقصَ النصاب في بعض الحول ببيعٍ أو غيره-لا فرارا من الزكاة- انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه فلا ينقطع كأن يبيع مائة من الغنم بمائة من الغنم أخرى.

وإذا قبض الدين زكّاه لما مضى، فلو كانت له ديون عند الغير يُزكيها عند  قبضها ولا يجبُ عليه أن يُزكي قبل القبض.

ويشترط للزكاة في بهيمة الأنعام السوم، والسوم أي: الرعي  أي: أن تعيش على الرّعي لا أن يُطعمها صاحبها.

نصاب الإبل

نصاب الإبل خمس وفيها شاة، فمن عنده أربعة من الإبل فلا تجب عليه الزكاة.

وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه.

 وفي خمسة وعشرين بنت مخاض،  وهي: التي أتمت سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي: التي لها سنتان،
وفي ست وأربعين حقّة، وهي: التي أتمت ثلاث سنوات، وفي إحدى وستين جذعة، وهي: التي لها أربع سنوات،
وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون،
ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

نصاب البقر
أقل نصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع، وهو: الذي أتمّ سنة أو تبيعة.

وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان.

والقاعدة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعه وفي كل أربعين مسنة.

نصاب الغنم
أقل نصاب الغنم أربعون وفيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتان وواحدة ثلاث شياه، وفي 

أربع مائة أربع شياه.

ثم في كل مائة شاة، والشاة: بنت سنة من المعز، ونصف السنة من الضأن.

والخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالان مالا واحدا .

شروط الخلطة

منها: الاشتراك في المراح-المبيت-، والمسرح-المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى- وفي المحلب والفحل والمرعى، فإذا اشتركا في هذه الأمور أصبح المال مالا واحدا.

زكاة المكيل

تجبُ الزكاة في كل مكيل أي : يدخله الكيل، مدخر-يقبل التخزين والادخار-إذا بلغ النصاب  كالتمر، ونصابه: خمسة أوسق، أي ثلاث مائة صاع، ما يُساوي ستمائة وخمسين كيلو تقريبا.

وتجب على من ملكها وقت وجوبها، ووقت الوجوب: اشتداد الحب وبدوّ صلاح.

ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في بيدر ونحوه.

والواجب العُشر فيما سُقيَ بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سُقي بكلفة ومؤونة، وثلاثة أرباعه فيما سُقي بهما سواء، فإن تفاوتا اعتُبر الأكثر نفعا، ومع الجهل العُشر.

وفي العسل العشر سواء أخذه من موَات أو من ملكه إذا بلغ مائة وستين رطلا.
ومن استخرج من معدن نصابا أي: نصاب ذهب أو فضة كما لو حفر وأخرج معدنا قيمته يساوي نصاب الفضة فتجب فيه الزكاة في الحال.

وفي الركاز الخُمس مطلقا، وهو ما  وُجِد من دفن الجاهلية.

زكاة الذهب والفضة

أقل نصاب الذهب عشرون مثقالا ، أي: خمسة وثمانين غرام تقريبا.

ونصاب الفضة مائتا درهم، خمس مائة وتسعون غراما، ويضمّان في تكميل النصاب، والعروض إلى كل منها، فثلاثة أشياء سنضمها إلى بعض وهي:الذهب والفضة وعروض التجارة.

 والواجب فيهما ربع العشر.

وأبيحَ لرجل من الفضة: خاتم وقبيعة سيف وحلية المنطقة(الحزام) ونحو ذلك.

ومن الذهب: قبيعة السيف وما دعَت إليه الضرورة كالأنف.

ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه، ولا زكاة في الحلي المباح الذي أعد للاستعمال.

ويجبُ تقويم عروض التجارة بالأحظّ للفقراء منهما أي: من ذهب والفضة، وهو الأقل، وتُخرج من قيمته فإذا أخرجنا من عروض التجارة نخرجهما من قيمتهما ذهبا أو فضة وليس من نفس العروض، لأنّ النصاب في عروض التجارة معتبر بالقيمة وليس معتبرا بالسلعة نفسها.

وإن اشترى عرضا بنصاب آخر غير سائمة أكمل على حوله الماضي، وإن اشترى بنصاب سائمة لا يبني بل يبدأ حولا جديدا.

زكاة الفطرة

تجبُ على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن قوتهِ ونفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائجَ أصلية.

ويُخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه أي يعُوله ويُنفق عليه، وتسنّ عن جنين ولا تجب.

وتجبُ بغروب شمس ليلة الفطر، فلو مات إنسان قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل. 

وتكره في باقيه أي: من بعد الصلاة إلى غروب الشمس، ويحرم تأخيرها إلى بعد غروب الشمس، ولا تسقط، وتُقضى وجوبا مع الإثم.

مقدارها: صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، وعندهم في المذهب لا يُجزأ إلّا هذه الخمسة.

والأفضل تمر فزبيب فبرٌّ فأنفع، فإن عُدمت أجزأ كل حبّ يُقتات.

ويجوز إعطاء جماعة ما يكفي الواحد وعكسه.

بيانُ إخراج الزكاة وأهلها

يجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويُخرج ولي الصغير والمجنون عنهما.

وتجب النية فيه، فلا بدّ أن ينوي بها الزكاة عند إخراجها، فإن لم ينوي الزكاة فتُعتبر صدقة، وحرم نقل الزكاة إلى بلد آخر إن وُجد أهلها فالأصل أن تُخرَج في البلد.

ويخرِج زكاة البدن-الفطر- في بلد البدن، ويُخرج زكاة المال في بلد المال،لأنّ الزكاة تجب حيث وجد سببها،
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط.

وتُدفع إلى:

الفقير وهو: الذي يجِد أقل من نصف كفايته، والمسكين وهو: الذي يجد نصف كفايته، والعاملون عليها وهم: الذين يُرسلهم الإمام لجمع الزكاة.

والمؤلفة قلوبهم وهم: إمّا أن يكونوا كُفارا أو ضعفاء إيمان يعطون لتأليف قلوبهم، وفي الرّقاب وهم: المكاتبون، والغارمون، وهم من أصابهم ديْن.

وفي سبيل الله وهم: المجاهدون الذين ليس لهم راتب، وابن السبيل وهو: المسافر الذي انقطعت نفقتُه في بلد غير بلده، ويجوز الاقتصار على واحد من صنف فنُعطي الزكاة كلها للفقير أو المسكين، والأفضل تعميمهم والتسوية

 بينهم، وتسنّّ لمن لا تلزمهُ مؤونته من أقاربه، وإعطائهم أفضل من غيرهم لأنها صدقة وصلة.

ولا تدفع الزكاة لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع لأنهم إذا كانوا فقراء فتلزم عليه نفقتهم، ولا تُعطى لعبد ولا كافر.

وإن دفعها لمن ظنّه أهلا فبان أنه ليس من أهلها فلا تجزئه ويعيد إخراجها، إلّا إذا أعطاها لمن ظنّه فقيرا فبان أنه غني لأن الغنى والفقر قد يخفى.

وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمُونه سنة مؤكدة، وإذا كانت في زمن فاضل كرمضان وفي مكان فاضل وأوقات الحاجة فهي أفضل.